0
الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة

رداً على ما ذكره رئيس اللجنة التعليمية النائب مشاري الحسيني

استنكر الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية ما جاء على لسان النائب مشاري الحسيني رئيس اللجنة التعليمية بشأن الرسوم الدراسية بالمدارس الأهلية.


وقال الاتحاد في رد على ما ذكره الحسيني عن تجاوز تكلفة الطالب في المدارس العربية ألف دينار: اننا نستغرب من ذلك التصريح من رئيس اللجنة التعليمية، ولا نعرف كيف استدل على احصائية او قرار وزاري او حتى من مدرسة تحدد ميزانياتها على ذلك، فالقرار الوزاري الصادر بتاريخ 2008 قد حدد الزيادة التي تكون على شريحتين من المدارس ولم نر المبالغ التي ذكرها الاخ الكريم، حيث ان مدارسنا الخاصة العربية فيها الرسوم ضئيلة مقارنة والتعليم الحكومي والدعم الذي تبذله الدولة على الطلاب، كذلك نسبة ما يتحصل عليه المعلم بالتعليم الحكومي يفوق وما يحصل عليه زميله بالخاص لا يتجاوز نصف ما يأخذه زميله الحكومي، وهذا لان الرسوم ضئيلة، ومع ذلك نرى سنويا نسبة التفوق من التعليم الخاص ويذاع علانية من جميع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وأضاف بيان الاتحاد: وعن الزيادة والتي نوه عنها بأنها (عاصفة ارتفاع رسوم التعليم في المدارس الخاصة) وبانها (دراسة غير مدروسة) نشير بان الاتحاد الكويتي لاصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية، قد تقدم بدراسات وباحصائيات للوزارة موضحين اسباب زيادة الرسوم لكل نظام، حيث ان مدارسنا الخاصة تحوي الكثير من الانظمة التعليمية.

بالنسبة لما ذكر عن تمييز المدارس العربية وبعضها البعض، فهو معمول به ومقسم على شريحتين حسب كل ما يرغبه الطالب دون ضغوط عليه، وان اعلى شريحة رسوم دراسية بالمدارس العربية الاهلية لم تتعدى (460 دينارا) للطالب عن كل عام دراسة وتوجد مدارس عربية نموذجية، توازي المدارس الحكومية في كل ما يقوم به التعليم الحكومي ولم نر ما ذكر فيها من ارتفاع حيث انها تتميز عن المدارس العربية ككل ولكن لا تأتي بالرسوم التي ذكرها الاخ الكريم، ولم تتعد رسومها (900 دينار) للطالب عن كل عام دراسي ولم يصدر قرار وزاري بزيادة رسومها، منذ ان صدر القرار الوزاري رقم 19724 بتاريخ 17/3/2002 منذ عشر سنوات.
وزاد البيان: ان وزارة التربية قد صرحت ان تكلفة الطالب السنوية بالتعليم الحكومي طبقا لاعداد شعبة التكاليف المالية تتجاوز الاربعة الاف دينار سنويا لكل طالب، وذلك حسب احصائية 2009/2010. ان المدارس الخاصة تتحمل رواتب المعلمين طبقا للشرائح التي حددتها الوزارة رغم ان هناك فارقا بالرسوم بين المدارس الحكومية المدعومة من الدولة والمدارس الخاصة التي لم تزد رسومها منذ العشرسنوات والتي نوهنا عنها انفا.

اما بالنسبة للمدارس ذات المنهج الاجنبي (الباكتساني – الهندي – الهندي النموذجية – الفلبيني) فيكون تدريسه عبر مدرسين اكفاء يستقدموهم اصحاب المدارس الخاصة من بلدهم الاصلي حسب الشروط المتبعة من وزارة التربية، والموافقة عليه، ونرى التميز الملحوظ سنويا، ولم نشاهد نسبة ماذكر من ارتفاع في الرسوم الدراسية والقرار الوزاري موجود.

اما بالنسبة للمدارس ذات المنهج الاجنبي (الامريكي – البريطاني – الفرنسي – الكندي.. الخ وثنائية اللغة) فهو ايضا محدد بقرار وزاري يعمل عليه اصحاب المدارس الخاصة المشار اليها اعلاه وقد صدر مؤخرا قرار وزاري بزيادة %3 لهذه المدارس، ولم يكن هذا القرار منصفا لهذه المدارس نظرا لما يتكبده اصحاب المدارس الخاصة حسب الدراسات واسباب الزيادة التي نطالب بها.
وكان النائب مشاري الحسيني دعا وزارة التربية الى وضع الية تحمي الاسرة الكويتية وابناءها مما اسماه عاصفة ارتفاع رسوم التعليم في المدارس الخاصة، مؤكدا ان الارتفاعات غير المدروسة سوف تهدد معادلة التميز العلمي على حد قوله.

.

0 التعليقات Blogger 0 Facebook

إرسال تعليق

 
Top